• زعفران کیلویی یک میلیون و 800 هزار تومان


• بهترين و بد‌ترين خودروهاي ايران


• قیمت شیر یارانه‌ای 600 تومان شد


• چگونه از اینترنت درآمدزایی کنیم؟+افراد موفق ایرانی


• رمزگشايي رييس كل بانك مركزي


• تحليل اكونوميست از تشديد بحران يورو


• 8 خطای بزرگ اقتصادی و عواقب آن


• توصیه جالب بزرگترین میلیاردر جهان به دخترش


• غیرممکن‌های حذف صفرهای ریال


• اقتصاد در يك درس


• تحریم ایران شرکت اصلی کشتی‌رانی بریتانیا را به مرز ورشکستگی کشاند


• مجموعه مقالات اقتصادي


• بیکاران جویای کار حقوق می گیرند


• جدول 33 ساله نرخ سکه در ایران


• 26 نامه مجلس به رييس‌جمهور


• معارفه سرپرست جديد نفت


• 10 گام موثر برای موفقیت در محیط کار


• میلیاردر ها بیشتر کجا زندگی می کنند؟


• ارزيابي گروه هشت از اوضاع جهان


• كاهش هيجان در بورس تهران

تصميمات جديد براي يارانه‌ها

دنياي اقتصاد- نمایندگان مجلس با محدود کردن اختیار دولت در افزایش قیمت حامل‌های انرژی، درآمدهای یارانه‌ای دولت در سال 90 را حدود 30 درصد از آنچه در لایحه بودجه پیشنهاد شده بود، کاهش دادند؛ مصوبه مجلس البته به طور رسمی سقف درآمد یارانه‌ای دولت را مشخص نکرده است، اما با محدود کردن افزایش قیمت‌ها به «حداکثر 20 درصد»، به نظر می‌رسد مجموع درآمدهای یارانه‌ای به حدود 40 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. این مصوبه پس از آن در صحن مجلس تصویب شد که احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس هشدارهایی جدی درباره تورم‌زا بودن درآمد 62 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اصلاح قیمت‌ها داد. او با مقایسه روند رشد تورم در سه ماهه آخر سال 89 با مدت مشابه سال‌های قبل، این ارقام را هشداردهنده دانست و گفت: برای به دست آمدن درآمد 62 هزار میلیارد تومانی، بنزین باید به قیمت 1500 تومان و گازوئیل به قیمت 350 تومان به مردم فروخته شود. نماینده دولت در جلسه دیروز مجلس، به صراحت با این تصمیم مخالفت کرده و گفته بود: اگر بخواهيم قانون یارانه‌ها به خوبي اجرايي شود، بايد مديريت قیمت‌گذاری در اختيار دولت باقي بماند.

مجلس، سقف افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 90 را 20 درصد تعیین کرد
کاهش اعتبارات یارانه‌ای دولت
با مصوبه جديد درآمدهای یارانه‌ای دولت از 62 هزار میلیارد تومان به حدود 40 هزار میلیارد تومان کاهش يافت
دنیای اقتصاد- هادي چاوشي: مجلس سقف اعتبارات یارانه‌ای دولت در سال 90 را حدود 30 درصد کاهش داد و برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز محدودیت‌هایی اعمال کرد، تا اختیارات قیمت‌گذاری دولت در این زمینه محدود شود.
بر اساس مصوبه دیروز نمایندگان در قالب لایحه بودجه، «دولت نمی‌تواند در سال 1390 قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را بیش از 20 درصد نسبت به سال 1389 افزایش دهد.» تاثیر این مصوبه روی درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها، آنجا مشخص شد که سهم بخش دولتی از این درآمد که قرار بود 6 هزار میلیارد تومان باشد، به 4 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. این سهم که حدود 10 درصد از مجموع درآمدهای یارانه‌ای دولت خواهد بود، پیش‌تر بر اساس درآمد 62 هزار میلیارد تومانی مورد نظر دولت تنظیم شده بود که با کاهش آن به 4 هزار میلیارد تومان، مشخص می‌شود که مجلس کل درآمدهای یارانه‌ای دولت در سال 90 را نیز حدود 40 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
البته هنوز سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که مسوول بازتوزیع درآمدهای یارانه‌ای میان خانوارها و بخش تولید است، رسما تصویب و اعلام نشده است، اما از آنجا که به اعتقاد نمایندگان، برای تامین درآمد 62 هزار میلیارد تومانی نیاز به افزایش دو برابری قیمت حامل‌های انرژی بود، حالا با محدود کردن سقف افزایش قیمت‌ها به 20 درصد، مجموع درآمد یارانه‌ای دولت نیز به حدود 40 هزار میلیارد تومان محدود می‌شود.
بدین ترتیب سهم خانوارها از درآمدهای یارانه‌ای حداکثر 24 هزار میلیارد تومان بود که این به معنای کاهش یارانه نقدی پرداختی به مردم خواهد بود.این مصوبه مجلس با مخالفت شدید نماینده دولت در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و پس از آن هم خبرگزاری رسمی‌دولت، با انتشار مصاحبه‌ای به نقل از یک کارشناس مسائل اقتصادی، آن را «به معناي توقف هدفمندسازي يارانه‌ها» دانست. از سوی دیگر به نظر می‌رسد، این مصوبه به نوعی در تغایر با مصوبات قبلی قوه مقننه، از جمله قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باشد. چرا که بر اساس قانون یارانه‌ها، تدریجی بودن اصلاح قیمت‌ها (بر اساس فرمول اصلاح 20 درصدی در هر سال) مورد تاکید قرار گرفته بود، نه افزایش 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در هر سال. چرا که در فرض دوم، به دلیل اختلاف زیاد قیمت یارانه‌ای انرژی با نرخ‌های آزاد، ممکن است بعد از 10 سال هم قیمت‌ها به نرخ‌های جهانی نزدیک نشود.
به هرحال، اکنون مصوبه مجلس درباره نحوه اجرای قانون یارانه‌ها به گونه‌ای است که درآمد یارانه‌ای دولت در سال 90 را به حدود 40 هزار میلیارد تومان کاهش می‌دهد. همین موضوع هم باعث کاهش دو هزار میلیارد تومانی سقف منابع عمومی‌بودجه نسبت به مصوبه کمیسیون تلفیق شد که در جلسه دیروز مجلس رسما اعلام شد. بر اساس آنچه در جلسه صبح دیروز مجلس رسما قرائت شد، سقف منابع بودجه عمومی‌90 به 169 هزار و 500 میلیارد تومان کاهش یافت.
محدود کردن دولت با هدف جلوگیری از تورم
پیشنهاد محدود کردن اختیار قیمت‌گذاری دولت بر قیمت‌های انرژی را محمد دهقانی، عضو هیات رییسه مجلس داد و احمد توکلی و محمدرضا باهنر نیز از آن حمایت کردند.
دهقانی در توضیح پیشنهاد خود گفت: چون دولت در سال 89 بیش از حد پیش بینی شده در قانون یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی را بالا برده است و مردم در فشار هستند، امسال نباید بیش از 20 درصد قیمت حامل‌ها را افزایش دهیم.
وی افزود: اگر دولت بخواهد با سبد قیمت‌های فعلی عمل کند، حداکثر 30 هزار میلیارد تومان درآمد به دست می‌آورد و 62 هزار میلیارد تومانی که کميسیون تلفیق تصویب کرده، حاصل نمی‌شود و اگر بخواهد این رقم به دست بیاید باید قیمت‌ها را نسبت به سال 89 دوبرابر کند که این به صلاح کشور نیست.
عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: اینکه اجازه بدهیم دولت قیمت‌ها را در سال جدید بیش از دو برابر افزایش دهد، قطعا به صلاح کشور نیست و دوراندیشانه هم نیست.
احمد توکلی نیز به عنوان موافق این پیشنهاد اظهار کرد: دولت در اجرای قانون هدفمندی بیش از 8 مورد تخلف قانونی کرده است و تنها در یک مورد، به جای پرداخت 30 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها به صنعت و کشاورزی ، تنها یک هشتم را پرداخت کرده است و نتیجه آن شده است که هر روز شاهد تعطیلی بنگاه‌ها و کاهش سطح تولید در کشور هستیم.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: اگر دولت بخواهد 62 هزار میلیارد تومان به دست آورد باید مثلا قیمت بنزین را 1500 تومان و قیمت گازوئیل را 350 تومان کند که این افزایش قیمت به صلاح کشور نیست و تورم را به شدت افزایش می‌دهد. مردم تحمل این حد از گرانی را ندارند.
وی با اشاره به رشد تورم ماهانه در سه ماهه پایانی سال 89، متوسط این رقم را 5/2 تا 4/3 درصد برشمرد و گفت: این در حالی است که متوسط نرخ رشد تورم در سه ماهه پایانی سال‌های قبل، بین 8/0 تا 5/1 درصد بوده است که نشان دهنده دو برابر شدن رشد تورم در سه ماهه پایانی پارسال است.
توکلی با اشاره به نپذیرفتن نظر کارشناسان در خصوص افزایش قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته با اجرای شیب تند آزادسازی قیمت‌ها خاطرنشان کرد: آقای احمدی‌نژاد که نظرات کارشناسان در خصوص تورم را استهزاء می‌کرد، باید توجه کند که کارشناسانی که هشدار می‌دادند، مقصودشان تورم یک سال بعد از اجرای قانون بود و متاسفانه باید بگویم که آمار نرخ تورم ماهانه، نسبت به ابتدای اجرای قانون با شیب تندی در حال افزایش است.
به گفته توکلی در صورت افزایش دوباره قیمت‌ها، هدفمند کردن یارانه‌ها ضربه می‌خورد و مجبور می‌شویم عقب‌نشینی کنیم. وی افزود: دولت بیشتر به فکر دادن پول نقد به مردم است، اما این سوال مطرح است که فرزندان این خانوارهايی که یارانه نقدی می‌گیرند، کار و شغل نمی‌خواهند یا برخی از سرپرست‌های خانوار نباید کارشان ادامه داشته باشد؟
وی در انتها گفت: عوارض این میزان افزایش قیمت ظرف ماه‌های آینده روشن خواهد شد. لذا خواهش می‌کنم به پیشنهاد محدود کردن افزایش قیمت‌ها رای بدهید.
مخالفت جدی دولت با کاهش درآمدها
رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اعلام مخالفت جدی دولت با محدود کردن افزایش قیمت‌های انرژی خطاب به نمایندگان گفت: اجراي قانون يارانه‌ها چند ماهي است كه اجرا شده و در بحث قيمت‌گذاري مديريت واحدي پيش‌بيني شده است. وي افزود: اگر بخواهيم قانون به خوبي اجرايي شود بايد اين مديريت واحد رعايت شود.
ممبيني تاكيد كرد كه دولت مصالح كشور و مردم را مورد توجه قرار مي‌دهد و دولتمردان نيز مانند نمايندگان نسبت به مردم دلسوز هستند.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري تعيين سقف 20 درصدي براي افزايش قيمت‌ها در سال 90 را اقدام مناسبي ندانست و گفت: اين علامت مناسبي نيست كه مجلس به بازار مي‌دهد؛ در حال حاضر بنا نيست قيمت‌ها افزايش یابد و در اين شرايط ما سقف 20 درصدي افزايش قيمت را مطرح مي‌كنيم.
ممبيني خاطرنشان كرد كه دولت درآمد 62 هزار ميليارد توماني از محل اجراي قانون يارانه‌ها را براساس سهم‌بندي صورت گرفته در اين قانون در نظر گرفته و طبق لايحه تقديمي خود قصد دارد اين رقم را به نسبت 60 درصد سهم مردم، 30 درصد سهم بخش توليد و 10 درصد سهم دولت تقسيم‌بندي كند.
نماينده دولت تاكيد كرد كه براساس اين تقسيم‌بندي 37 هزار ميليارد تومان از اين درآمد سهم اقشار مختلف است، 18 هزار ميليارد تومان به بخش توليد پرداخت مي‌شود و 7 هزار ميليارد تومان نيز براي بودجه عمومي دولت در نظر گرفته شده است.
اعتراضات نمایندگان
پس از سخنان ممبینی، نمایندگان مخالف طی تذکراتی گزارش حوزه‌های انتخابیه خود را در زمینه حذف یارانه‌ها مطرح کردند و گفتند که دولت هیچ کمکی به بخش تولید نکرده است.
اعتراض به نپرداختن سهم تولید به حدی بود که علی لاریجانی، رييس مجلس از محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس پرسید که دولت سال گذشته چه مقدار به بخش تولید پول داده است؟ مفتح در این باره گفت: دولت اعلام کرده که ۱۵۰۰ میلیارد تومان به وزارت صنایع داده تا به صورت یارانه در اختیار واحدهای تولیدی گذاشته شود.
اعلام این رقم با اعتراض محمدرضا خباز، نماینده کاشمر روبه‌رو شد که گفت: دولت به هیچ وجه چیزی به تولید پرداخت نکرده و در حال حاضر چاه‌های کشاورزی و کارخانه‌ها در آستانه تعطیلی هستند.سرانجام از میان ۲۰۲ نماینده حاضر در مجلس ۱۶۴ نفر به پیشنهاد محدود کردن افزایش قیمت‌ها رای مثبت دادند. اما پس از تصویب این بند هم تذکرات نمایندگان ادامه یافت. الياس نادران، نماينده تهران در تذکری گفت: بحث كنوني مجلس اين است كه مبناي كارشناسي دولت براي تعيين مبلغ 62 هزار ميليارد تومان درآمد چيست؟ اما نماينده دولت هيچ توضيحي در اين زمينه به نمايندگان ارائه نكرد.
نادران افزود: آنچه ما اطلاعات داريم اين است كه حتي در موارد مصرفي سال 88 و قبل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت نمي‌تواند 30 هزار ميليارد تومان درآمد كسب كند. حال دولت مبلغ 62 هزار ميليارد تومان را از كجا آورده است؟
نماينده مردم تهران در مجلس از هيات رييسه خواست كه كميسيون تلفيق در جلسه‌اي با نماينده دولت، درآمد دولت از اجراي اين قانون را در سال 90 بار ديگر محاسبه كنند و تركيب سه جدولي آن را از لحاظ سهم مردم، توليد و دولت و بخش درآمدي آن حساب و جداول آن را به صحن مجلس بياورند.
رييس مجلس در پاسخ به اين تذكر اظهار داشت: كميسيون تلفيق بر اساس مصوبه اخير، ارقام درآمدي دولت از محل یارانه‌ها را كاملا مشخص و رديف‌هاي هزينه‌اي را تعيين و به مجلس ارائه كند.

تصویب سقف بودجه عمومی دولت
نمایندگان مجلس با 124 رای موافق، منابع بودجه عمومی دولت را یک میلیون و 695 هزار و 513 میلیارد و 42 میلیون ریال تعیین کردند.
به گزارش دنیای اقتصاد، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز خود، سقف منابع بودجه عمومی دولت را با 124 رای موافق، 8 رای مخالف و 16 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر تصویب کردند. رقم مصوب حدود 20 هزار میلیارد ریال کمتر از پیشنهاد کمیسیون تلفیق و حدود 80 هزار میلیارد ريال کمتر از پیشنهاد لایحه دولت در بودجه 90 است. بر اساس مصوبه مجلس،‌ اين منابع بودجه عمومی شامل منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و 544 هزار و 431 میلیارد و 22 میلیون ریال و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر 151 هزار و 82 میلیارد و 20 میلیون ریال مي‌باشد.

واکنش خبرگزاری رسمی ‌دولت

به جز سخنان رحیم ممبینی در جلسه دیروز مجلس، هنوز دولتمردان واکنشی به تصمیم جديد مجلس نشان نداده‌اند، اما روز گذشته خبرگزاری رسمی‌دولت در مصاحبه‌ای با یک کارشناس اقتصادی اعلام کرد که محدود کردن افزایش قیمت‌ها، به معنای توقف هدفمندسازی یارانه‌ها است.محمدحسن قدیری ابیانه با بيان اينكه هر چه قانون يارانه‌ها زودتر و سريع‌تر اجرا شود، به نفع كشور است، افزود: با توجه به استقبالي كه در ايران از هدفمندسازي يارانه‌ها بعمل آمده، بهتر است در زمان كوتاه‌تر انجام شود. وی تصريح كرد: در اين شرايط مجلس نبايد با محدود كردن دولت در افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه‌اي موجب توقف يا كند شدن اجراي اين قانون در كشور شود.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

آیا «دنا» سمند است؟
جديدترين خودروی ايرانی نامگذاری شد
خریدار خودروی احمدی نژاد بدهکار بزرگ اقتصادی و از نزدیکان مشائی و بقائی است
نبض بازار بورس
کارنامه و درصدهای رتبه ۷۰ رشته اقتصاد ارشد۸۷
نرم افزار كامفار COMFAR EXPERT III چیست؟
عکس های یادگاری
کیت اگزوز ریموت دار برقی
ارسال هوایی بار از چین
خرید از علی اکسپرس
مستر قلیون

آرشيو پيوندهاي روزانه